كُتّاب الجريدة

المزيد في تقارير وملفات

قيم هذا المقال

0
الرئيسية | تقارير وملفات | التعيين في مناصب المسؤولية بقطاع التربية الوطنية " حكرة و ترهيب إداري" يستدعي فتح تحقيق من الفرقة الوطنية

التعيين في مناصب المسؤولية بقطاع التربية الوطنية " حكرة و ترهيب إداري" يستدعي فتح تحقيق من الفرقة الوطنية

image

 

أثار إسناد مناصب المسؤولية بقطاع التعليم جدلا كبيرا ، تفاوتت ردود أفعال العاملين بالقطاع  ومتتبعي الشأن التربوي حول التنزيل السليم والديمقراطي للدستور، والإجراءات التي التزمت بها الحكومة السالفة حيث وضع لبنات الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام  ،و تكريس مبادئ وقواعد هذه الحكامة ، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والفعالية في التدبير العمومي القائم على النتائج.

وحسب مصادر إدارية تربوية ،فهول الفساد الذي يسيطر على دواليب الوزارة الوصية على القطاع والذي تطرق إلى جزء منه المستشار اللبار ومسؤولين إقليميين سابقين، كان في الحسبان أن السلطات المعنية ستعمل على محاسبة المفسدين وهدم آلة الفساد.. لكن شيئا من ذلك لم يحصل.. بل العكس، زادت مظاهر الفساد واستوطن غير الجديرين بالمسؤولية و الأمانة.

وأضافت المصادر أن المتتبع لا تخطئ عينيه صور الخلل والمفارقات الكبيرة والمباينات الشاسعة بين واقع القطاع ومضمون النصوص التشريعية والتنظيمية ( ظهائر ،مراسيم ، مناشير ،قرارات ،....) والإجراءات الإدارية المركزية ( إنهاء مهام ، إعفاء ، تغيير إطار ، وضع رهن إشارة ، إلحاق ، تفرغ ، عقوبات تأديبية ، بدون مهام حقيقية ،....)، وصور الانحراف عن السلطة كثيرة وعميقة، ومتعددة الأمثلة وبينة فيما تبديه من ممارسات ظاهرة أو مستترة.

وتقول مصادر أنه إذا حشدنا الأمثلة والصور للقطاع ظهرت حينئذ صورة مفزعة جعلت اليأس يدب إلى نفوس نساء ورجال التربية والتكوين وآباء وأولياء وأمهات التلاميذ ويوهن من عزائمها، مما سيحول حفل إطلاق الرؤية الإستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية  إلى مأتم لا بعده مأتم ، و لا سيما أنه بدا لأهل الدار سعي ولهث نحو تحقيق المصالح الشخصية وسوء استغلال السلطة العامة للكسب الخاص .

من جهة ثانية ما أقدم عليه "مهندسو فساد القطاع " حسب نفس المصدر ،يتنافى مع التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية للبرلمان ، ولا ينسجم بتاتا مع المعايير والاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  ،ولم يكن إلا "حكرة وترهيب" بصيغة أخرى، في حق عدد من أطر وزارة التربية الوطنية الذين لم ينحنوا لعاصفة الفساد، والذين ساندوا الحقوق وآزروها ،وتشبثوا بمتن النصوص التشريعية والتنظيمية المعول بها.

وأكد إطار تربوي على تعسفات بعض المسؤولين المركزيين وتحكمهم وسلطتهم إزاء تدخلاتهم والتي تمس في الصميم مصداقية التدبير الإداري اليومي للشأن التربوي وحقوق الأطر الجهويين والإقليميين ، حيث أن الحصيلة هو ترغيب أولائك الذين أخلوا بمسؤولياتهم ( في البرنامج الاستعجالي) ،لكن سايروا الفساد وقاموا بتلطيف صيغه ،ليتم الاحتفاظ بهم كمسؤولين إقليميين وجهويين ،حيث منهم من شفعت لهم العلاقات الشخصية والموقع النقابي آو الحزبي    و أشياء أخرى …!.

و حول ما جاء في بلاغ توضيحي للوزارة بتاريخ 15 دجنبر 2016 على إثر ما تم تداوله من طرف مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية بخصوص تصريحات منسوبة إلى المدير الإقليمي للقنيطرة السابق، أنه من له أدلة دامغة تدين أي موظف بالقطاع الإدلاء بها إلى السلطات المختصة ، يصرح أحد أطر القطاع ،أن السلطة التي يمكن أن تكون ملاذا هي الفرقة الوطنية للسيد عبد اللطيف الحموشي ،لكي تفتح تحقيقا وبحثا معمقا بخصوص التعيين في منصب مدير أكاديمية ومدير إقليمي و رئيس قسم أو مصلحة بقطاع التعليم ،لإماطة اللثام عن مجموعة من الألغاز التي كانت تحيط بهذا الملف المتشعب وخلفيات إقصاء مجموعة من المسؤولين الذين قالوا لا "للتحكم الإداري والسلطوي"، ولا "للحكرة و الترهيب الإداري".

ومن كان على حق لا يرهبه ظالم >> واسترهبوهم وجاءوا بسحرعظيم << .

 

 

  • أرسل لصديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.