كُتّاب الجريدة

المزيد في اخبار وطنية

قيم هذا المقال

0
الرئيسية | اخبار وطنية | الصراع بين بلدية أكادير و أرباب و سائقي الطاكسيات يصل قبة البرلمان

الصراع بين بلدية أكادير و أرباب و سائقي الطاكسيات يصل قبة البرلمان

image

بعد الوقفة التحذيرية لأرباب وسائقي سيارات الأجرة الصغيرة أمام مقر المجلس الجماعي لاكادير منذ ما يزيد عن الشهر والنصف، وبعد عدة بلاغات استنكارية أصدرها ممثلو القطاع بالمدينة، أبى رئيس المجلس الجماعي إلا إن يدرج نقطة الخلاف التي تجمعه مع الهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة بأكادير في دورة فبراير لهذه السنة، والمتعلقة بسن قرار يعتبر سيارات الأجرة ملكا عموميا لنشر إعلانات الشركات دون استفادة السائقين وأصحاب المأذونيات من أي تعويض من مداخيلها.

 

هذا واكدت مصادر أن البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد طرحت سؤالا كتابيا على وزير الداخلية باعتباره المسؤول عن قطاعات الجماعات المحلية، تؤكد فيه أن قطاع سيارات الأجرة يعتبر القلب النابض لكل المدن المغربية كقطاع خدماتي و قطاع مشغل لفئات وجدت في هذا القطاع ملاذا للمشاركة في الحركة التنموية و في تنمية الموارد الذاتية في غياب للقوانين التنظيمية الحامية للحقوق المدنية للسائقين، غير أن ما يزيد الأمر تعقيدا ، تضيف رحاب، هو الممارسات المجحفة لبعض الجماعات الترابية في التعامل مع هذا القطاع و المتمثلة في سن قرارات تمس في العمق هذا القطاع الخدماتي الحيوي كجماعة أكادير.

 

وشجبت البرلمانية الاتحادية من جهة تغييب لمحطات سيارات الأجرة في تصاميم التهيئة و تدبير المجال الحضري ؛ومن جهة ثانية التعامل مع سيارات الأجرة كملك عمومي لنشر إعلانات الشركات دون إستفادة اصحاب المأدونيات و السائقين من مداخيلها. 

وطالبت حنان رحاب بتفعيل الإجراءات اللازمة لضمان حماية هذا القطاع وحسن إدماجه في التنمية المحلية؛ و ضمان التنزيل الفعلي للمذكرة الوزارية رقم 122 والقاضية بتحويل قطاع سيارات الأجرة من مجالس الجماعات الى العمالات و الولايات

 

 

 

  • أرسل لصديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.